النظام يسـ.ـرق 4 مليون ليرة سورية من اللاعب مؤيد الخولي (صور)

سوشال

مؤيد الخولي

استمراراً لحملة النظام، سلب أموالِ السوريين، أوقفت الأجهزة الأمنية، قبل يومين، لاعب منتخب النظام السوري مؤيد الخولي، أثناء توجّهه إلى لبنان وبحوزته 4 مليون ليرة سورية (قرابة 4 آلاف دولار أمريكي)، وصادرت الأموال.

الإعلامي المحسوب على النظام السوري، شادي حلوة، ناشد وزير العدل في حكومة الأسد، لإعادة المبلغ إلى اللاعب، لحاجته الماسة إليه بحسب موقع بروكار برس.

وقال “حلوة”: هذا اللاعب (الخولي) مثّل منتخب سوريا (النظام) وهو لاعب نعتزّ ونفتخر به فهو تنقّل باللعب بين العديد من الأندية السورية، توجّه للسفر الى لبنان وهو يحمل مبلغ 4 ملايين ليرة، وليست لديه نية التهريب”.

منشور حلوة

منشور حلوة

حسابات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت أنّ اللاعب “الخولي” اصطحب معه المبلغ لإجراء عمل جراحي لشقيقه في البحرين.

ومؤيد الخولي، لاعب كرة قدم سوري، من مواليد دمشق عام 1993، يجيد اللعب كقلب دفاع وظهير أيمن، ويلعب حالياً لصالح نادي النجمة البحريني.

وبدأ النظام السوري، منذ أيام، حملة كبيرة لسلب أموال السوريين، استناداً إلى مراسيم تشريعية، أصدرها رأس النظام السوري بشار الأسد، تقضي بمعاقبة من يروّج لعملات أخرى، ومصادر الأموال.

وتستند أجهزة أمن النظام في حجزها على أموال السوريين، إلى تعميم صادر عام 2018 عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يحدد المبالغ المسموح إدخالها أو إخراجها من وإلى مناطق سيطرة النظام السوري.

ويسمح النظام للقادمين إلى سوريا إدخال أقل من 5000 دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية دون تصريح عنها في حين يبلغ الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إدخالها بمجرد التصريح عنها وفق القرار 100 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

وبالنسبة للعملة السورية فيسمح القرار إدخال 500 ألف ليرة سورية دون التصريح عنها، فيما يبلغ الحد الأقصى إدخال 500 ألف ليرة ومهما بلغت قيمتها.

أما بالنسبة للمغادرين من سوريا فقد أوضح القرار، أن المبالغ النقدية المسموح إخراجها دون التصريح عنها المبالغ الأقل من 1000 دولار بالنسبة للمسافرين إلى لبنان أو الأردن والمبالغ الأقل من 3000 دولار بالنسبة للمسافرين إلى بقية دول العالم.

أما الحد الأقصى للمبالغ النقدية المسموح إخراجها بمجرد التصريح عنها، بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم حتى 10 آلاف دولار.

أما غير السوريين 5000 دولار أو بحدود المبالغ التي تم التصريح عنها عند دخول الأراضي السورية شريطة إبراز التصريح الذي تم إدخالها بموجبه عند المغادرة.

أما بالليرات السورية فسمح القرار إخراج 50 ألف ليرة سورية وذلك للسوريين ومن في حكمهم وغير السوريين المقيمين ولا يسمح للعرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أي مبالغ بالليرات السورية.

واستثنى القرار عبور مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية من التعليمات المذكورة وبالنسبة للمبالغ النقدية بالقطع الأجنبي التي تزيد عن الحدود المذكورة فتعامل معاملة الشحن وتخضع للقرارات والضوابط التي تصدر عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.

وذكر القرار في مادته الثالثة أن التزام المسافرين بالتصريح عن المبالغ التي بحوزتهم وفق ما هو مذكور سواء عند الدخول إلى سوريا أو الخروج منها لا يرتب عليهم أي مسوؤليات طالما أنها ضمن الحدود المذكورة ولا يتم استخدام هذه التصاريخ إلا لغايات إحصائية بهدف دراسة ومراقبة حجم الأموال المتدفقة عبر الحدود من وإلى سوريا.

صورة

صورة