هؤلاء في طريقهم إلى المشـ.ـانق في مصر

تعاظم الاهتمام الإعلامي والدبلوماسي والشعبي العالمي بقضية تعدد أحكام الإعـ.ـد|م في مصر وسرعة تنفيذها، بعد المتهمين بالضلوع في عملية اغـ.ـتيـ|ل النائب العام السابق هشام بركات، الأربعاء الماضي، وأطلقت منظمات حقوقية ونشطاء من الولايات المتحدة ومختلف دول أوروبا بيانات لإدانة التسرّع في بارتكاب جـ.ـرائم سياسية في مصر.

وبينما دشّن آلاف النشطاء والمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لوصم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”الـ.ـقاتل”، وللمطالبة بـ”تعطيل أحكام الإعـ.ـدام وتجميدها”، اعتبرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أنّ “إصدار أحكام الإعـ.ـدام وتنفيذها، لا سيما بعد محاكمات جائرة، لن يحققا للمواطنين السلامة والعدالة المستحقة، ولن يؤديا إلا إلى تفاقم التوترات في مجتمع منقسم”، مطالبةً بالعمل على “تعزيز ضمانات استقلال القضاء وإصلاح التشريعات المصرية للوفاء بالمعايير الدولية”.

ويعتبر حكم الإعـ.ـدام الأخير الأكبر من نوعه، جماعياً، في أعقاب انقلاب يوليو/ تموز 2013 والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، ثمّ شنّ النظام المصري حرباً مفتوحة على جماعة “الإخوان المسلمين” وتيارات الإسلام السياسي الأخرى، وما صاحب ذلك من أعمال عـ.ـنف ومجـ|زر بحق المدنيين، بلغت ذروتها في فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وما لحق تلك الأحداث من وقائع عنف اتهمت السلطات “الإخوان” وشبابهم الذين بقوا في مصر بارتكابها، أو الوقائع التي اتُهم فيها قياديو وعناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي تحول لاحقاً إلى “ولاية سيناء” التابع لتنظيم “داعش”.

فمن بين 71 شخصاً أعدموا منذ 2014، تمّ إعـ.ـدام تسعة متهمين مرة واحدة لإدانتهم بحكم عسكري في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث عرب شركس”، وذلك في مايو/أيار 2015. وفي فبراير/شباط الماضي، تمّ إعـ.ـد|م 3 متهمين أدينوا بـ.ـقـ.ـتل نجل قاض بالمنصورة، ثمّ 3 متهمين أدينوا بـ.ـقـ.تتل لواء الشرطة نبيل فراج بمنطقة كرداسة بالجيزة، ثمّ تمّ إعـ.ـد|م المتهمين التسعة في قضية اغـ.ـتيـ|ل النائب العام، ما يعكس اتجاهاً حكومياً متصاعداً لتنفيذ أحكام الإعـ.ـد|م الجماعية بحقّ المتهمين في قضايا ذات صبغة سياسية، وتجاهل المناشدات الحقوقية المحلية والدولية.

ورجحت مصادر أمنية في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن يتم إعدام مجموعات من المتهمين، في كل قضية معينة، على حدة، أسبوعياً، خلال الشهر الحالي والشهر المقبل، مشيرة إلى أنّ “هناك تعليمات عليا بإعـ.ـد|م جميع المتهمين الذين أيدت محكمة النقض إعـ.ـد|مهم خلال العامين الماضيين، للتأكيد على سرعة معاقبة المدانين، وعدم تمتعهم بفرص أخرى للالتماس أو التظلّم من حكم الإعـ.ـد|م كما كان يحدث سابقاً، عندما كانت الفترة الفاصلة بين صدور الحكم النهائي والتنفيذ تصل إلى أعوام عدة”.

وتثير هذه الترجيحات تساؤلات عن المصير المحتوم الذي قد يلقاه عدد من المتهمين الذين أدينوا نهائياً بأحكام من النقض في الشهور القليلة الماضية، والذين تنشر “العربي الجديد” أبرزهم وهم:

أولاً: 6 متهمين أدينوا في قضية قتل حارس المستشار حسين قنديل بالمنصورة، صادر بحقهم حكم نهائي من النقض برئاسة الرئيس الحالي للمحكمة مجدي أبو العلا، في 7 يونيو/حزيران 2017.

ثانياً: 6 متهمين أدينوا في قضية أحداث مطاي بشمال المنيا عقب فضّ اعتصام رابعة، صادر بحقهم حكم نهائي من النقض برئاسة المستشار فرحان بطران، في 28 إبريل/نيسان 2018.

العربي الجديد