سوريا: اندماج وتوحد كبير.. مصدر يكشف

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

سوشال-متابعة

اندماج وتوحد كبير.. مصدر يكشف

قال محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات إن هـ.ـيئة تحـ.ـرير الشام ستندمج قريبا مع فصائل الجبـ.ـهة الوطنية للتحرير في محافظة إدلب بالشمال السوري.

وذكر أن هناك معلومات “رشحت من جولة أستانا-15″ تشير إلى أن الجانب التركي حاول الدفـ.ـع باتجاه وقف دائم لإطلاق النـ.ـار في منطقة إدلب، وتحويلها إلى منطقة نفوذ متفاهم عليها على غـ.ـرار مناطق درع الفرات و غصن الزيتون”.

وربط سرميني بين تلك الخطوة وبين الحـ.ـراك السياسي الذي قامت به تركيا من أجل تحقـ.ـيق استدامة لوقف إطلاق النـ.ـار، متحدثا عن “جهود ميدانية من أجل صياغة المشهد المتعلق بواقع السيطرة داخل محافظة إدلب لصالح بلورة مشروع المجلس العسكري”.

وسيتم – وفقا لسرميني – استكمال الترتيبات لتحويل الفصـ.ـائل العسكرية بمحافظة إدلب لألوية عسكـ.ـرية يبلغ عددها 34 لواء

تتبع بشكل مباشر للمجلس العسـ.ـكري الذي يقوده مندوبون عن هـ.ـيئة تحرير الشام والجبـ.ـهة الوطنية للتحرير وهم ثلاث شخصيات عسكرية معروفة ويتبع لهم عدد من المكاتب الإدارية:

أبو حسن حلفايا مندوب هـ.ـيئة تحرير الشام الذي قدم فـ.ـصيله 10 ألوية والنقـ.ـيب أبو المنذر مندوب حرـ.ـكة احرار الشام الذي قدم فصيله خمس ألوية ومحمد حوران أبو أسيد عن فيلق الشام الذي قدم فصيله 12 لواء.

ورجح سرميني تعيين وزير دفاع في حكـ.ـومة الإنقاذ “التي يجري العمل على تحوليها إلى سلـ.ـطة تنفيذية بشكل كامل وفعـ.ـلي” خلال المرحلة القادمة حيث “ستصـ.ـبح تبعية المـ.ـجلس العسـ.ـكري لوزير الدفاع بشكل مباشر”.

ورآى سرميني أن الهـ.ـدف السياسي من تلك الخطوة هو سحب ورقة ضـ.ـغط من يد روسيا تتمثل في إصـ.ـرارها على استمرار “مـ.ـكافحة الإرهـ.ـاب” في ‎إدلب

“لكن لا يعني هذا بالضرورة أن التـ.ـذرع بسيـ.ـطرة التنظيـ.ـمات الإرهـ.ـابية على إدلب سيتوقف” بل “قد تطلق هذه الصفة على المجلس العسكري الوليد

وتتعاطى معه كغطاء لاستمرار تنظيم “هـ.ـيئة تحرير الشام” وذلك للحفاظ على ورقة ضغط يمكن استخدامها في أي لحظة لتبرير التحركات العسكرية”.

اقرأ ايضا: لأول مرة دولة أوروبية ترحل اللاجئين السوريين لدمشق وأول دفعه تبدأ

يأتي ذلك بعد ما قررت وزارة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة.

كشفت صحيفة الإندبندنت أن الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، لأن “دمشق الآن آمنة للعودة إليها”.

وأعلن وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفاي، أنه تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا، وقال إن “بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا”.

وأضاف تسفاي: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية “.

وتابع “ستمنح الناس الحماية طالما كانت هناك حاجة إليها. عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك”.

يأتي ذلك بعد ما قررت وزارة الهجرة في البلاد توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة.

كانت الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي. والآن، سيعني قرار الحكومة الدنماركية بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا أن الأمر نفسه ينطبق على 350 سوريا آخرين في البلاد.

في ديسمبر 2019، حكم مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة للغاية لدرجة أنها أعطت أسبابا لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.

وقالت منظمة العفو الدولية للصحيفة البريطانية إنهم شعروا أن هذا القرار كان “مروعًا” و “انتهاكًا طائشًا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء”.

وأضاف ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: “سعي الحكومة الدنماركية

لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحـ.ـشي هو إهـ.ـانة مروعة لقانون اللاجئين وحـ.ـق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضـ.ـطهاد”.

اقرأ أيضا: قطر تعلن موقفها من الإطـ.ـاحة بنظام الأسدو إنهاء الأزمة السورية

وسبق أن أكد وزير الخارجية القطـ.ـري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في دمشق، ولا ترى أي علامات مشجعة على تطبيع العلاقات مع حكومة النظام السوري.

أعلنت دولة قطر ،اليوم الأربعاء، موقفها من الإطـ.ـاحة بنظام بشار الأسد عسـ.ـكريًا لإنهاء الأزمة السورية المستمرة منذ 10 سنوات.

وقالت سفيرة قـ.ـطر في الأمم المتحدة الشيخة عـ.ـلياء أحمـ.ـد آل ثاني إن الحل السـ.ـياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وتحـ.ـقيق الانتقال السياسي والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها”.

وجددت السفيرة القطرية في بيان لها التأكيد على دعم بلادها لجهود المـ.ـبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا بغية التوصل إلى حل، من خلال عملية سـ.ـياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سـ.ـياسي وفقًا لإعلان جنيف-1 وتنفيذ قرار مجلس الأمـ.ـن 2254 بكامل عناصـ.ـره.

وأكدت الشـ.ـيخة علياء أحمد آل ثاني أن الحلول العسـ.ـكرية لن تنجح ولن تجدي إلا في حصـ.ـد المزيد من المعـ.ـاناة وزعـ.ـزعة الأمن والاستقرار.

ونددت السفيرة القطرية بانتهـ.ـاكات حـ.ـقوق الإنسان وبارتـ.ـكاب الجـ.ـرائم الفـ.ـظيعة في سوريا، مشددة على المساءلة والعدالة لضـ.ـمان عدم الإفلات من العـ.ـقاب، وفقا لما نشرته صحيفة “الشرق”.

وقالت الشيخة علياء في البيان إنه “في هذا المـ.ـنعطف -بعد مرور عشر سنوات على بداية الأزمة السورية- حـ.ـريّ بنا أن نتذكر بدايات الأزمة، فهي قد بدأت باحـ.ـتجاجات سلمية قام بها الشعب السوري على مرأى من العالم أجمع، للمـ.ـطالبة بالحرية والكـ.ـرامة والعدالة الاجتماعية، قوبلت للأسـ.ـف بقـ.ـمع وحـ.ـشي لا نظير له”.

ولفتت إلى أن السوريين قد دفعوا منذ ذلك الحين ثمنًا باهظاً لمـ.ـطالبتهم بتلك الحقوق الأسـ.ـاسية، وأكدت على حـ.ـقهم في الحصول على تطلعاتهم المشروعة في العيـ.ـش بأمـ.ـن وسلام وكرامة.

وأضافت “أن دولة قطر منذ بداية الأزمة، حذرت من أن العنـ.ـف ضـ.ـد المدنيين سيكون له أثر كـ.ـارثي على سوريا والمنطقة، ونددت بجـ.ـرائم الحـ.ـرب والجـ.ـرائم ضـ.ـد الإنسانية وكافة انتهـ.ـاكات القانون الإنساني الدولي والقـ.ـانون الدولي لحـ.ـقوق الإنسان التي ارتـ.ـكبت ـضـ.ـد المدنيين السوريين”.

وشددت على أن من أخـ.ـطر الجـ.ـرائم التي ارتكـ.ـبت بشكل متكرر في سوريا استخدام الأسـ.ـلحة الكيـ.ـميائية المحـ.ـظورة، وحذرت من أن الإفلات من العقـ.ـاب على تلك الانتـ.ـهاكات يشكل سابقة خطـ.ـيرة.

وقالت “إن تلك الجـ.ـرائم وغيرها من انتهـ.ـاكات القـ.ـانون الدولي الإنساني والقـ.ـانون الدولي لـحقـ.ـوق الإنسان والجـ.ـرائم ضـ.ـد الإنسانية في سوريا موثقة بشكل لا يسبق له مثيل”، ودعت المـ.ـجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي لضمـ.ـان العدالة والمساءلة.

كما أكدت على تمسك دولة قطر بموقفها المبدئي الراسخ، حيث لم تتوانَ عن التزامها الإنساني بتقديم المساعدة الإغاثية التي تشتد الحاجة إليها إلى الأشقاء السوريين من لاجئين ونازحين، والتي تجاوزت ملياري دولار أمريكي.

وفي ختام بيانها، أفادت السفيرة الشيخة علياء أحمد بأن الأزمـ.ـة في سوريا قد نجم عنها عواقب وخيمة ليس فقط على ذلك البلد، بل على السلـ.ـم والأمـ.ـن الإقليميين والدوليين.

وسبق أن أكد وزير الخارجية القطـ.ـري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الدوحة لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في دمشق، ولا ترى أي علامات مشجعة على تطبيع العلاقات مع حكومة النظام السوري.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.