الحـ.ـذر.. تحـ.ـذير عاجل لجميع السوريين في الخارج ولعبة قــ.ـذرة تبدأ من الأسد

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

سوشال– متابعة

الحـ.ـذر.. تحـ.ـذير عاجل لجميع السوريين في الخارج ولعبة قــ.ـذرة تبدأ من الأسد

أقر مجلس الشعب في الحكومة السورية، خلال جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ, رئيس المجلس, مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد.

ويحل القانون الجديد محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.

ويتكون مشروع القانون الجديد من 79 مادة تتناول في مجملها الأحـ.ـكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات.

كما يتناول مشروع القرار تصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعددًا من الأحكام الانتقالية.

وقبيل إقرار مشروع القانون كان المجـ.ـلس قد وافق بالأكثرية على المواد من 49 حتى 79، بعد نقاش مستفيض.

وتتعلق هذه المواد بوجوب حصول كل المواطنين ذكورًا وإناثًا على البطاقة الشخصية عندما يتمون الرابعة عشرة من عمرهم.”

ويعد ولي الطفل مسؤولًا عن الحصول على البطـ.ـاقة الشخصية له لأول مرة ويمكن لمن يكتسب الجنـ.ـسية السورية الحصول على البطاقة الأسرية.

وتحدد مدة سريان البطـ.ـاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها, وفقًا للمادة 54.

كما يجوز تمديد سريان البطـ.ـاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.

ونقلت وكالة “سانا” التابعة للحكومة السورية، عن اللواء محمد خالد الرحمون, وزير الداخلية, القول: “إن قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط جميع المحافظات وهو يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات.”

وأضاف أنه “أصبح باستطاعة المواطنين وفقًا للقانون، استخراج كل بياناتهم في أي مركز للشؤون المدنية بغض النظر عن قيدهم الأصلي بعد تسجيل الواقعة مباشرة.”

وأشار وزير الداخلية إلى أنه عند البدء بتنفيذ الأمانة السورية الواحدة ستنتهي خلال شهرين على الأكثر الأعمال الورقية نهائيًا.

وفي الثاني والعشرين من الشهر الماضي، أصدر وزير الداخلية في حكومة دمشق, تعميمًا إلى مديريات الشؤون المدنية في المحافظات، بمنح كافة وثائق وبيانات الأحوال المدنية، بغض النظر عن وجود أي إجراء بحـ.ـق صاحب القيد.

كما جاء في التعميم الصادر أيضًا أنه: “تمنح البطاقتين الشخصية والأسرية لمستحقيها وفق أحـ.ـكام المادتين 52 و61 من القـ.ـانون المشار إليه بغض النظر عن وجود أي إجراء بحـ.ـق صاحبها.”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.