فرنسا تشـ.ـتعل وأولى الصور والفيديوهات من موقع الحدث

سوشال-متابعة

فرنسا تشـ.ـتعل وأولى الصور من موقع الحدث

خرج مئات الأشخاص اليوم السبت في احتجاجات منددة بقانون الأمن الشامل في 80 مظاهرة بعموم فرنسا.

ويرى منظمو الاحتجاجات أن القانون يحد من حرية التعبير ويطالبون بسحبه.

وخرج المحتجون في الوقت الذي يدخل فيه حضر التجوال في كامل فرنسا حيز التنفيذ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا إلا للضرورة القصوى.

وأقر البرلمان الفرنسي يوم 21 نوفمبر 2020 تعديل “قانون الأمن الشامل”، الذي من شأنه تجريم نشر صور رجال الشرطة أثناء عملهم بنية الإضرار بـ”سلامتهم الجسدية أو النفسية”.

ويوضح التعديل أنه “لا ينبغي للإجراءات المقترحة إعاقة حرية الصحافة بأي حال من الأحوال”، فيما تشعر وسائل الإعلام الفرنسية بالقلق من انتهاكات محتملة للحقوق عبر استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة التظاهرات، وكذلك برامج التعرف على الوجوه المرتبطة بكاميرات المراقبة.

وقالت نقابات الصحفيين، إن “الشرطة تمنح الضوء الأخضر لمنع المراسلين من أداء عملهم واحتمال توثيقهم لانتهاكات محتملة”.

وواجهت الشرطة الفرنسية في السنوات الأخيرة، اتهامات بوحشية تعاملها مع المتظاهرين والمشتبه بهم، وخاصة مع المواطنين من أصول إفريقية والعرب وأقليات أخرى.

ق.ـانون “الأمـ.ـن الشامل”
وتجمع آلاف الأشخاص اليوم في العاصمة الفرنسية باريس ومدن فرنسية أخرى لإدانة مشروع القانون، ويعتبر منظـ.ـمو التحركات أن مشروع القانون ينتـ.ـهك الحـ.ـريات في بلد تهزه منذ أيام قضية جديدة تتعلق بعنـ.ـف الشـ.ـرطة ضـ.ـد متظـ.ـاهرين، ما يشكل ضغطا على الحكومة الفرنسية.

وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون استخدام قـ.ـانون “الأمـ.ـن الشامل” لتجـ.ـريم توزيع الصور أو اللقطات التي يمكن أن تؤدي إلى انتقـ.ـادات لضـ.ـباط الشـ.ـرطة وأفراد الامـ.ـن، فيما تخشى جمعيات من فرض قيود كبيرة على حـ.ـرية الصحافة والتعبير.

وينص مشروع القـ.ـانون على عقـ.ـوبة بالسـ.ـجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لكل من يبث صورا لعناصـ.ـر من الشـ.ـرطة والدرك بدافع “سـ.ـوء النية”.

وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهـ.ـدف إلى حماية العنـ.ـاصر الذين يتعـ.ـرضون لحملات كـ.ـراهية ودعوات للقـ.ـتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.

بيد أن اعـ.ـتداء الشرطة على رجل من أصول افريقية وانتشار ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي أجج من رفـ.ـض المواطنين لهذا القـ.ـانون الذي وصفوه بأنه يقيد الحـ.ـريات الاعلامية وحرية التعبير.

عنـ.ـف الشـ.ـرطة زاد الاحـ.ـتقان
واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتيـ.ـن تتعلقان بعـ.ـنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية.

إذ قامت الشرطة  بتدخل عـ.ـنيف لتفكيـ.ـك مخيـ.ـم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافـ.ـعة عنهم، فهـ.ـاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية، وهو ما أثار احتجـ.ـاجات المواطنين

بيد أن الاستنكار الشعبي بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصـ.ـر من الشرطة يعتـ.ـدون بالضـ.ـرب المـ.ـبرح على منتج موسيقى أسود. ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنـ.ـف الشرطة.

ماكرون يدين
وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة هذا “الاعتـ.ـداء غير المقبول” و”الصور المخـ.ـزية”، داعـ.ـياً الحكـ.ـومة إلى “أن تقدّم له سريعاً مقترحات” من أجل “مـ.ـكافحة جميع اشكال التمييز بفعالية أكبر”.

وكان ماكرون طلب الخميس من وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي يعتبر شخصية محورية في حكومته، فرض عقـ.ـوبات واضحة للغاية على العنـ.ـاصر الضـ.ـالعين في ضـ.ـرب ميشال زيلكر.

ويطالب المحتـ.ـجون بـ”سحب المواد 21 و22 و24 من اقتراح قانـ.ـون الأمـ.ـن الشامل وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام” التي أعلنت في أيلول/سبتمبر والتي ترغم الصحافيين خلال التظـ.ـاهرات على التفرق حين تصدر قوات الأمـ.ـن أمرا بذلك، ما يمنعهم من تغطية الأحداث خلال هذه التجـ.ـمعات التي تخللتها اضطـ.ـرابات في السنوات الأخيرة.

ويتوقع أيضا أن ينـ.ـزل إلى الشارع، ناشطو حركة “الستـ.ـرات الصفراء” التي هـ.ـزت فرنسا في 2018 و2019 واتسمت تظاهراتها أحيانا بالعـ.ـنف.