عملية بركان الغـ.ـضب الليبية: حشود غير مسبوقة في سرت.. ورسالة للدول الداعمة لحفتر

سوشال – متابعة

وصف المتحدث باسم عملية بركان الغـ.ـضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني “مصطفى المجعي” التحشيدات العسكـ.ـرية الموجودة غرب مدينة سرت والتابعة للوفاق بـ”غير المسبوقة”.

 وقال المجعي فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية الأحد: “اند لاع معـ.ـر كة تحرير مدينتي سرت والجفرة أمر محسـ.ـوم وقريب جدا، وكذلك تحرير الحقول والموانئ الليبية، وهذه هي مهمة غرفة عمليات سرت الجفرة. ولكن الهـ.ـدف الأوسع هو القـ.ـضاء على حالة التـمـ.ـرد وبسط السيطرة على كامل التراب الليبي”.

وتابع: “في حال قامت الدول الداعمة لحفتر بتحكيم العقل؛ فلن تكون هناك معـ.ـر كة. أما إذا اختارت تلك الدول القـ.ـتـ.ـال، فنحن مستعدون له، وكل الإمكانيات مسخرة لخدمة غرفة عمليات سرت الجفرة”.

وختم في هذا الشأن بالقول: “يبدو أن الروس سيتخلون عن حفتر، ولهذا فإن اعتماد حفتر بات يتجه أكثر ناحية قوات مرتـ.ـز قة الجنجويد”.

اقرأ أيضاً:  القادم أدهى وأمر.. مسؤولون أمريكيون يكشفون تفاصيل جديدة عن “قيصر” خلال اجتماع مع المعارضة – تفاصيل

عقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعاً افتراضياً مع مجموعة تطبيق قانون “قيصر” في وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك فيما يخص تطبيق عقـ.ـوبات القانون. 

وذكر الائتلاف في بيان أن فريق عمل متابعة قانون “قيصر” بحث مع المسؤولين الأمريكيين الإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة منذ بدء تطبيق القانون في 17 حزيران/ يونيو الماضي، واللائحة التنفيذية المنظمة لـ”قيصر”.

وأضاف البيان أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا قوائم العقـ.ـوبات الجديدة التي سيتم إصدارها خلال وقت قريب، ومحاولات التـهـ.ـرب التي يقوم بها نظام الأسد وداعموه، مشيراً إلى أنه تم التطرق إلى ضرورة دراسة لوائح العقـ.ـوبات بشكل جيد، لحصـ.ـرها بالنظام والجهات والأشخاص المتعاملين معه، والابتعاد عن المساس بمصالح المدنيين.

وبحسب البيان فإن رئيس الائتلاف “نصر الحريري” أوضح للجانب الأمريكي أن تطبيق قانون “قيصر” أحدث تخبطاً داخلياً في بنية النظام، وفي لبنان التي تعتبر الوجهة الرئيسية للتـ.ـهرب من العقـ.ـوبات وغسـ.ـيل الأموال. 

وأكد “الحريري” على أهمية مواصلة التعاون بين فريق عمل متابعة “قيصر” في الائتلاف، والمجموعة المسؤولة عن تطبيق القانون في الخارجية الأمريكية، معتبراً ذلك “أساساً لضمان التطبيق الكامل للقانون والاستفادة من مخرجاته في العملية السياسية والمحاسبة والعدالة الانتقالية”.