ما قصّة الصحفية المغربية التي أصدر الملك محمد السادس عفواً خاصاً عنها بعد الحكم عليها؟

سوشال – متابعة

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عفواً عن الصحفية هاجر الريسوني، التي حُكم عليها بالسـ.ـجن بعد إدانتها بتهمة «الإجهـ.ـاض»، وسط جدل وتنـ.ـديد حقوقي، بدعوى أن القضـ.ـية ذات دوافع «انتـ.ـقامية»، نتيجة مقالاتها المعارضة.

وقال موقع «اليوم 24» المغربي، إن وزير العدل محمد بن عبدالقادر أعلن أن الملك محمد السادس أصدر عفوه عن الريسوني وخطيبها ومن معهما.

وأصدرت وزارة العدل المغربية بلاغاً تحدثت فيه عن تفاصيل من العفو الملكي، وقالت إن العفو يأتي من الملك «للحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقاً للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونان ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية».

وأشارت الوزارة إلى أن عفو الملك يشمل إلى جانب الريسوني وخطيـ.ـبها، الطاقم الطبـ.ـي أيضاً المشمول في القضية.

وكانت محكمة مغربية قد قضت، يوم الإثنين 30 سبتمبر/أيلول 2019، بسجن الريسوني بتهمة «الإجـ.ـهـ.ـ ـاض»، وصدر الحكم بحبـ.ـس الريسوني عاماً، كما قضت المحكمة نفسها بسـ.ـجن الطبيب عامين، بعد إدانته بإجراء جـ.ـراحـ.ـة إجـ.ـهـ.ـاض.
جدل كبير
وشهدت قضية الريسوني جدلاً واسعاً في المغرب، سواء بالإعلام المحلي أو مواقع التواصل الاجتماعي، وامتد الأمر إلى البرلمان، حيث وجَّه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) سؤالاً إلى الحكومة حول هذه القضية.

ودعت عدة منظمات دولية إلى إطـ.ـلاق سراح هاجر الريسوني بينها «العفو الدولية»، و «هيومن رايتش ووتش».

وقالت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، إن عناصر من الشرطة كانت لها شكوك حول عيادة ترددت عليها هاجر، لإجراء إجهاض سري، بحسب قولها.

ويجـ.ـرّم القانون المغربي الإجـ.ـهاض، وتتراوح عقـ.ـوبته بين ستة أشهر وخمس سنوات سجـ.ـناً، ولا يقتصر فقط على المرأة التي أُجهـ.ـضت، بل يعـ.ـا قب أيضاً كل من قام بفعل الإجهـ.ـاض.

واعتبرت هاجر الريسوني توقيفها «خطوة سياسية، معاقبةً لها على مقالاتها المنتقدة للسلطات»، بحسب بيان صادر عن فريق الدفاع.

في حين نفت النيابة العامة، في بيان، أن يكون توقيف الريسوني له أي علاقة بمهنتها، إنما يتعلق بـ «أفعال تُعتبر في نظر القانون الجنـ.ـائي جرائم، وهي ممارسة الإجـ.ـ ـهاض».