الأسد يصدر عفوًا عامًا يشمل أحكامًا في قانون “مكا فحة الإر هاب”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد عفوًا عامًا على الجـ.ـر ا ئم المـ.ـر تكبة قبل تاريخ 14 من أيلول 2019، شملت أحكامًا على بعض العقوبات المنصوص عليها في قانون “مكافحة الإر ها ب”.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأحد 15 من أيلول، أن رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2019، عن كامل العقـ.ـوبة أو جزء منها حسب نوعها.

وشمل العفو استبدال عقوبة الإعـ.ـد ا م بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة أشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا.

كما استبدل المرسوم عقوبة الاعتقال الدائم بعقو بة الاعـ.ـتقا ل المؤقت لمدة 20 عامًا.

وأوضح المرسوم أن أحكام التخفيف في المادة الأولى من الجنايات، والتي ينتج عنها ضرر شخصي، لا تطبق إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعتبر تسديد التعويض المحكوم  به بحكم الإسقاط.

وبموجب العفو، تسقط كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة بالسـ .ـجن للمحكو م عليه المصـ. ـاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، بشرط أن يكون الحكم مبرمًا، وأن يكون المحكوم عليه قد بلغ 75 عامًا.

وشمل العفو جرائم منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، ومن ضمنها الإعفاء عن كامل العقـ.ـو بة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون، إذا كان مقترف الجرم سوري.

وتشير المادة 2 من القانون إلى أن “المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة”.

كما شمل سقوط نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون، وكامل العقوبة بالنسبة للجر ائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون مكافحة الإر هاب.

وتحدد المادة السابعة من قانون مكافحة الإ رهاب عقوبات العمل الإرها بي، وتشير الفقرة الثانية منها إلى أن “تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإر ها بي تحدث تفجيرًا صوتيًا فقط”.

أما المادة العاشرة من القانون، حول “واجب الإبلاغ”، فتشير إلى أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سوريا، علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها”.

وشمل العفو العقوبات المتعلقة بجر ائم الخطف إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوفين بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة، خلال شهر من تاريخ نفاذ المرسوم.

كما شمل “جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، في حال سلم الفار نفسه خلال ثلاثة أشهر إذا كان فراره داخليًا، وخلال ستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

أما بالنسبة لجرائم الجنح والمخالفات والأحداث والعقوبات المتعلقة بالغرامات، فيشملها العفو في حال تسديدها والتسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة.

المصدر: سانا + عنب بلدي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.