صحيفة سعودية: أسماء الأسد تطيح برامي مخلوف

كشفت صحيفة “عكاظ، السعودية عن أن صراع أجنحة داخل أروقة نظام الحكم في سورية أدى إلى تحجيم نفوذ رامي مخلوف، أحد أبرز المقربين من بشار الأسد وشريكه المالي في وقت سابق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعه قولها إن الصراع بين منظومتي أسماء الأسد ورامي مخلوف، الذي سيطر على معظم الحياة الاجتماعية والسياسية، دفع أسماء الأسد للضغط على بشار بعد أن تحول مخلوف إلى أخطبوط، بحسب وصف العديد من السوريين.

وأكدت المصادر أن الأمانة السورية للتنمية، وهي المؤسسة التابعة لأسماء الأسد، كانت في حالة من الصراع مع مخلوف الذي بات يتصرف من دون مرجعية الدولة، الأمر الذي أثار غضب المؤسسات الأمنية.

وتكشف طريقة الحجز على أموال مخلوف ومداهمة المكاتب والشركات من قبل أجهزة مكافحة تمويل الإرهاب حجم الغضب من السلطة وأجهزة الأمن على نفوذه، خصوصا بعد اعتقال 10 من أهم أذرعه، من بينهم سامر درويش وعمار محمد، ومنعهم من مغادرة البلاد.

وكانت وسائل إعلام روسية كشفت عن أن بشار الأسد فرض الإقامة الجبرية على ابن خاله أحد أغنى رجال الأعمال السوريين رامي مخلوف.

ويختلف مراقبون سوريون حول أسباب اعتقال شخص مؤثر تابع لحاشية الأسد بحجم مخلوف، وتشير المعطيات إلى حملة واسعة لتحجيم نفوذ المتنفذين في فترة الحرب من أجل تعزيز نفوذ أجهزة الأمن.

أسماء الأسد ترأس التحقيق مع رجال الأعمال

وقد باشرت لجنة “مكافحة غسيل الأموال” التي تترأسها أسماء الأسد زوجة بشار، باشرت التحقيق مع 28 رجل أعمال من بينهم دريد الأسد ابن عم بشار، ورجل الأعمال البارز محمد صابر حمشو وواحد من أفراد عائلة جابر.

وحسبما ذكر الموقع الروسي وترجمت شبكة “الجزيرة نت”، فإن الحملة التي يجريها نظام الأسد حالياً تسعى لإعادة توزيع واسعة النطاق لمجالات النفوذ داخل محيط العائلة، ومن غير المستبعد أن يكون الأسد قد قرر القضاء على رامي مخلوف كونه منافس محتمل على السلطة.

ويشير التقرير إلى أن الأمر المشترك بين جميع رجال الأعمال الذين جرى إيقافهم ووضعهم بالإقامة الجبرية، أنهم جميعاً ساهموا وأسسوا ومولوا ميليشيات محلية وبات لهم أذرع عسكرية.

وقد برز في الآونة الأخيرة وجود بعض الوحدات العسكرية الغير تابعة للجيش أو المؤسسات الرسمية والتي باتت تتحدى القوى الحكومية وتسعى بنفوذ أكبر منها، لاسيما في محافظتي اللاذقية وحماة، بحسب التقرير الذي رجح أن تتسع دائرة الإيقاف لرجال أعمال وشخصيات نافذة أخرى إلى أن يتم تحديد مصير محافظة إدلب التي مازالت محررة من سيطرة نظام الأسد.

ونقل الكاتب في تقريره عن مراقبين قولهم إن ما يفعله الأسد حالياً قد يكون مجرد مناورة لاستبدال رجال أعمال سوريين بآخرين، إذ أن معظم الأسماء التي تم إيقافها تندرج ضمن قوائم العقوبات الغربية.

كما يشير التقرير أن السبب الآخر للخلاف بين الأسد ومخلوف غير موضوع المنافسة السياسية، ربما يعود لحقيقة رفض مخلوف دفع عدة مليارات احتاجها الأسد لتسديد الديون إلى روسيا، خاصة أن الكرملين طلب بتسديد جزء منها قبل نهاية خريف العام الجاري.

وقد ذكرت مصادر بحسب التقرير بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى اتصالاً هاتفياً شخصياً برئيس النظام السوري بشار الأسد وطالبه فيه بدفع 3 مليارات دولار في القريب العاجل وبدون تأخير.

وأشار الكاتب ان الأسد حاول تجاوز وزارة الدفاع الروسية واللجوء للحديث مع مؤسسة الرئاسة “الكرملين” مقدماً طلب بمنحة إضافية، ليأتي رد الكرملين مخيباً لظن الأسد بالقول :”تتجاوز ثروة ابن خالك ثلاثة مليارات دولار”، وهي إشارة إلى طلب غير مباشر للحصول على المبلغ من رامي مخلوف، وربما ضوء أخضر روسي للقيام بتلك العملية.

وقد ذكرت مصادر متقاطعة أن بشار الأسد اطلع في نهاية الشهر الماضي على بيانات ووثائق مصرفية تثبت قدرة رامي على تسديد التزامات بشار المالية.