سوريا: لاصـ.ـقات لمنع التحـ.ـرش في سوريا.. هل تحل المشكلة؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

نُشرت ملصقات في حافلات النقل الداخلي في سوريا تحت عنوان “خليلي مسافة” بهدف منع التحـ.ـرّش في المواصلات العامة، الأمر الذي لاقى قبولاً بين الأوساط السورية.

وبحسب راديو روزنة فقد أيّد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي ما دعت إليه الملصقات، فيما دعا البعض سائقي الباصات إلى الالتزام بعدد محدد للراكبين، مؤكدين أن العدد الكبير في الحافلات هو من أحد مسببات التحـ.ـرش.

وقال محمد جاموس أحد ناشطي “فيسبوك” تعليقاً على الموضوع “لكن الله قالها باص يسع لـ 30 راكباً يحطو فيه 100 راكب”.

بينما اعتبر آخرون أن تلك الملصقات يجب أن تكون موجهة لسائقي الحافلات الذين يفتحون الباب لألف راكب في الوقت الذي يكون فيه الباص ممتلئاً ولا توجد مسافة لأي راكب جديد.

وسبق أن اشتكى مواطنون سوريون من الأزمة في باصات النقل الداخلي على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد السوريين في وقت مضى على صفحته أبياتاً نقل من خلالها المعاناة اليومية التي يعيشها عند استخدامه لوسائل النقل في دمشق، قائلاً: “هل ركبت الباص مثلي… واقفاً دون الجلوس، وتعلّقت ببوري … كطائر تحت الشموس”.

ويستمر الضغط على باصات النقل الداخلي بسبب ارتفاع تعرفة سيارات الأجرة، وعدم توفر وسائل نقل خاصة للكثيرين، ما يدفع البعض إلى تجاوز الحدود إما من خلال التحـ.ـرّش أو السرقة وغيرها من الأمور.

وكانت الحكومة الصينية قدمت 100 باص نقل داخلي للنظام السوري يرافقها فنيو تدريب ومعدات وتجهيزات تستخدم في عمليات الصيانة، بحسب وكالة “سانا”.

وذكرت الوكالة في شهر حزيران الماضي، أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة استلمت 100 باص نقل داخلي حديثة الصنع بسعة 44 مقعدًا للباص الواحد.

اقرأ أيضاً: شائعة توقف المساعدات عن السوريين في تركيا وأوروبا

رصدت تركيا بالعربي إنتشار مقطع صوتي لشخص مجهول الهوية بشكل واسع بين السوريين في تركيا وأوروبا عبر برنامج الواتساب يتحدث فيه عن قرارات قادمة قريباً بالغاء المساعدات المالية عنهم في تركيا ودول أوروبا.

وقال الشخص المجهول أن معلوماته أستقاها من الناشط السوري أحمد صبرة والمعروف بين السوريين بتقديم معلومات قانونية عن حياتهم في تركيا.

تركيا بالعربي أجرت أتصال مع الأستاذ أحمد صبرة والذي أكد أنه لا صحة لكل ما قاله الشخص المزعوم في التسجيل الصوتي وأنه لم يتحدث بهذه المعلومات التي تم تناقلها بالتسجيل الصوتي الكاذب.

وأدعى مسجل الصوت أن قرارات ستصدر في تركيا وأوروبا بتوقيف المساعدات المالية عن السوريين اللذين ما زالوا يأخذون دفعات مالية عبر كرت الهلال الأحمر التركي أو عبر السوسيال في أوروبا.

كما أدعى الشخص المجهول والذي أنتشر تسجيله الصوتي بشكل واسع بين السوريين أنه وبدلاً من صرف هذه الأموال على السوريين في أوروبا وتركيا فإنه سيتم نقلهم إلى المناطق الآمنة في سوريا وصرف هذه المبالغ المالية على البنى التحتية في شمال سوريا.

الإعلامي والمتخصص في الشأن التركي علاء عثمان نفى صحة ما تداوله هذا التسجيل الصوتي مؤكداً بعد سماع التسجيل الصوتي أنه وعلى الرغم من محاولة صاحب التسجيل الصوتي التحدث بطريقة هادئة لمحاولة اقناع الناس بفكرته، إلا أن كل ما قاله غير صحيح بناء على قرارات جديدة قد صدرت مؤخراً تنسف فكرته.

فقد كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، قبل أيام، عن تخصيص مبلغ مالي إضافي بقيمة 600 مليون يورو، لصالح برنامج المساعدات المالية المخصص لدعم اللاجئين في تركيا، لتصب أموال المنحة الجديدة بحسب بيان المفوضية الأوروبية، ضمن مخصصات إضافية لبطاقات الهلال الأحمر التركي التي يجري توزيعها على اللاجئين، ضمن برنامج المساعدة على الاندماج الاجتماعي الذي يشرف عليه الهلال الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وتم بحسب المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 63 مليون يورو، لتأمين استمرار مشاريع مختلفة في مجال الخدمات الرئيسية مثل التعليم والصحة، ليصل إجمالي المخصصات المالية الجديدة للاجئين السوريين في تركيا، إلى 663 مليون يورو.

وهنا أكد عثمان أن هذا القرار الرسمي والذي نشرته وكالات دولية ومنها الأناضول التركية يؤكد استمرارية الدعم المالي للاجئين السوريين في تركيا، وبالتالي يعتبر التسجيل الصوتي مجرد شائعة غير صحيحة.

وفيما يخص السوريين في أوروبا وللتأكيد على عدم صحة التسجيل الصوتي بقرب توقف المساعدات المالية المقدمة مثلاً من الحكومة الألمانية للاجئين السوريين في ألمانيا، فقد أقر البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ قانونا تدعم بموجبه الحكومة الاتحادية الولايات والبلديات المختلفة بمبلغ إضافي يتجاوز المليار يورو لتخفيف أعباء تكاليف دمج اللاجئين فيها.

هذا وتدعم حكومة المستشارة أنغيلا ميركل الولايات والبلديات المختلفة في البلاد بمبلغ 1,2 مليار يورو لتخفيف أعباء دمج اللاجئين فيها للسنتين القادمتين 2020 و2021، وفق قانون جديد أقره البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2019).

ويأخذ القانون الجديد وضع البلديات بشكل خاص بنظر الاعتبار، حيث يخصص القانون حيزا ماليا واسعا لمساعدتها.

وجاء القانون الجديد تطبيقا عمليا للاتفاق الذي حصل في المشاورات التي جرت بين المستشارة ميركل ورؤساء حكومات الولايات. وبموجب الاتفاق تحصل الولايات عام 2020 على مبلغ 700 مليون يورو وفي العام التالي 2021 على مبلغ 500 مليون يورو.

كما يخصص القانون مساعدات مالية لتخفيف العبء المالي عن البلديات عبر تحمل الحكومة الاتحادية لتكاليف سكن ومعيشة اللاجئين المعترف بهم قانونيا واللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية إلى جانب تكاليف أساسية للاجئين العاطلين عن العمل حتى نهاية 2021، حيث كانت المخصصات الاتحادية تنتهي بنهاية العام الجاري.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.