تطورات غريبة.. نظام الأسد يشـ.ـن الحـ.ـرب على مخلوف ويـ.ـتخذ قرارًا غير مسـ.ـبوق

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

سوشال-سيف الحلبي
أصدرت ما تسمى “محكـ.ـمة القضـ.ـاء الإداري” في دمشق قـ.ـراراً يقضي بمـ.ـنع رجل الأعمال السوري وابن خال رأس الـ.ـنظام “رامي مخلوف” من السـ.ـفر أو مغـ.ـادرة البلاد.

وجاء القرار بعد أن ادعى وزير الاقتـ.ـصاد في نـ.ـظام الأسد على “رامي مخلوف” بصـ.ـفته رئيس مجلس إدارة شركة “سيرتيل” للاتصالات.

ويقـ.ـضي القرار بمـ.ـنع مغـ.ـادرة “مخلوف” البلاد، بعد أن رفـ.ـض دفـ.ـع مبـ.ـالغ مالية لوزارة الاتصالات في نظـ.ـام الأسد، ورفـ.ـضه التـ.ـنازل عن شركاته.

وكان رئيس وزراء النظـ.ـام “عماد خميس” قد أصـ.ـدر قبل أيام قراراً ينـ.ـص على حـ.ـرمان “رامي مخلوف” من التعـ.ـاقد مع “الجـ.ـهات العـ.ـامة” لمدة خمـ.ـس سنوات.

وقبل ذلك أصدرت وزارة المـ.ـالية التابعة للـ.ـنظام أيضاً قراراً بالحـ.ـجز على الأموال المنـ.ـقولة وغير المنقولة لـ”رامي مخلوف” وزوجـ.ـته وأولاده.

ويأتي ذلك في إطار الصـ.ـراع بين رامي مخلوف من جهةٍ، وبشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس من جهةٍ أخرى على الاقتت.ـصاد السوري، ويصر الطرف الثاني على الاستـ.ـحواذ على كامل شركة “سيريتل”، من خلال إجـ.ـبار “مخلوف” على التنـ.ـازل عنها، في حين أن الأخير عبّر عن رفـ.ـضه للأمر أكثـ.ـر من مرة.

وجاء في نص القرار:

الجمهورية العربية السورية

مجلس الدولة

القرار رقم (۸۰//۲) لسنة ۲۰۲۰م

باسم الشعب العربي في سورية

محكمة القضاء الإداري (۲) قرار صادر في غرفة المذاكرة إن محكمة القضاء الإداري المشكلة من القضاة : السيد سليمان مداح

رلیما السيد كارم غالي السيد خالد العنادي

عضوة بحضور مساعد المحكمة السيد حاتم بكر بعد إطلاعها على الدعوى ذات الرقم /441 ۲/ لسنة ۲۰۲۰م

المقامة من : الجهة المدعية : وزير الاتصالات والتقانة – إضافة المنصبه المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إضافة لوظيفته

تمثلهما إدارة قضايا الدولة الجهة المدعى عليها : رامي محمد مخلوف أصالة عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة

شركة سيرتيل موبايل تيليكوم او على الطلب المستعجل في الدعوى المقدم من جهة الإدارة المدعية المتضمن التماس انخان القرار بمنع مغادرة الجهة المدعى عليها خارج البلاد لترتب مبالغ مالية بذمتها لصالح الإدارة وتأمينا لتأدية المبالغ المذكورة . ومن حيث أن المادة /38/ من دستور الجمهورية العربية السورية الصادر بالمرسوم رقم /94/ العام ۲۰۱۲م أجازت منع تنقل الأشخاص في أراضي الدولة أو منع مغادرتها من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة . ومن حيث أن المحكمة ترجح وجود دين بذمة الجهة المدعى عليها في ضوء الوثائق المبرزة في ملف الدعوى مما يقتضي معه إجابة الطلب ولما كانت الجهة المدعية إدارة رسمية معفاة من تقديم الكفالة القانونية

: لهذه الأسباب – و عملا يتصل بالمادة /۲۸/ من دستور الجمهورية العربية السورية تقرر ما يلي : اولا – منع مغادرة الجهة المدعى عارها خارج البلاد بصورة مؤقتة ولحين البت ياسا الدعوى وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترقية عليها إلى الإدارة المدعية أيهما.

ثانيا – تبليغ هذا القرار من يلزم لتنقيته أصولا قرار أصدر في شركة المثارة تاريخ / /1441ه الموافق في ۲۰۲۰

/ ۵ / ۱۰ م

رئيس المحكمة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.