عضو مجلس الشعب السوري يكشف تفاصيل جديدة حول تعديل قانون البدل الخارجي للخدمة العسكرية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

أكد عضو لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب السوري، نبيل صالح، أنه لم يطرأ أي جديد حول البدل الخارجي للخدمة العسكرية، وما يتم تداوله سبق طرحه منذ 3 سنوات.

وقال صالح في تصريحات عبر صفحته على “الفيسبوك” إنه “لم يصدر أي قرار جديد حول البدل الخارجي، ومناقشة البدل الداخلي حاليا غير واردة بالنسبة لوزارة الدفاع”.

وحول تصريح رئيس اللجنة النائب فيصل خوري الذي تم تداوله يوم أمس، وجاء فيه أن اللجنة ستعيد طرح المقترح، قال صالح إن التصريح “محرف”، وأكد أن خوري قال إن اللجنة “رفعت مقترحا إلى وزارة الدفاع قبل ثلاث سنوات لتخفيض قيمة البدل إلى النصف بالنسبة لطلابنا في الخارج ولم يؤخذ به”.

وأضاف صالح: “الواقع أن الوزارة لا تأخذ بأي مقترح من قبل لجنتنا، هذا إذا اقترحت، وإنما ينحصر دور اللجنة في الموافقة على قرارات وزارتي الدفاع والداخلية”.

وأكد النائب صالح أنه “لم يسبق أن التقى أي وزير دفاع بلجنة الأمن الوطني على الرغم من أن غالبية الشكاوى المطروحة تحت قبة المجلس تخص الجيش والشرطة والقوات الرديفة”.

وأشار إلى أنه وبناء على ذلك قدم طلب إعفائه من اللجنة “ولم يوافقوا”.

وكانت انتشرت يوم أمس في مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية أخبار تقول إن مجلس الشعب “اقترح خفض قيمة البدل الخارجي للخدمة الإلزامية إلى النصف لتصبح 4 آلاف دولار” وذلك بعدما نشرت صحيفة الوطن تصريحا للنائب خوري ذكرت فيه أن المقترح الذي سبق للجنة أن طرحته سيعاد طرحه مجددا.

اقرأ ايضا
كشف رئيس ما يسمى لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب التابع للنظام ، فيصل خوري، أن اللجنة سوف تصوت على مقترح بتخفيض البدل الخارجي للخدمة العسكرية ، وفي حال الموافقة عليه بالأغلبية ، سيتم رفعه لرئاسة المجلس من أن أجل أن يحدد المدة الزمنية لطرحه .

وأضاف خوري في تصريحات نقلتها عنه جريدة الوطن الموالية للنظام ، أنه تم رفع مقترح سابقاً في بداية الدور التشريعي الثاني حول موضوع البدل الخارجي تضمن أن المقيم خارج البلاد للدراسة يتم تخفيض البدل الخارجي له حتى النصف أي يدفع فقط أربعة آلاف دولار في حين الذي يعمل وغادر بشكل نظامي يدفع ستة آلاف.

وتابع خوري ، أما الذي غادر البلاد بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف دولار، في حين الذي غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين.

ورأى خوري أنه لا يمكن أن يكون هناك بدل داخلي باعتبار أنه من الممكن أن يسبب خللاً ومن الممكن أن يكون طبقياً إذ يستطيع الأغنياء إعفاء أولادهم من خدمة العلم في حين الفقراء لا يستطيعون ذلك.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.