“موديز” تخفض تصنيف تركيا إلى “عالي المخاطر”… وأنقرة ترد

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

سوشال

خفضت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى درجة عالية المخاطر يوم الجمعة قائلة، أن خطر أزمة في ميزان المدفوعات يواصل الارتفاع ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.

وبحسب وكالة رويترز، خفضت موديز التصنيف إلى “بي 1 “من ” بي إيه 3 ” وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
من جانبها ردت وزار المالية التركية على خفض موديز التصنيف الائتماني لها مشرة إلى أنه “لا يتوافق مع المؤشرات الاقتصادية”.
وقالت وزارة المالية التركية إن خفض وكالة “موديز”، تصنيفات تركيا السيادية إلى درجة عالية المخاطر يوم الجمعة لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد.

وأضافت الوزارة في بيان بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني إلى “بي 1 “من ” بي إيه 3، أن “القرار لا يتوافق مع المؤشرات الأساسية للاقتصاد التركي وبالتالي فإنه يثير علامات استفهام حول موضوعية وحيادية تحليلات تلك المؤسسة”.

وصف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، تقييم مؤسسة التصنيف الائتماني “موديز” بأنه منحاز، بعدما خفضت الأخيرة تصنيف ديون تركيا السيادية إلى أقل من المستوى الاستثماري.

وسط أشهر من الاضطربات السياسية في البلاد، خفضت وكالة “موديز”، يوم الجمعة، تركيا إلى وضع “بي إيه 1”.

وأشارت الوكالة إلى أن اقتصاد البلاد تكبد خسائر، بينما عرقلت ردة فعل الحكومة على محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز مسيرة الاصلاحات المتوقعة.

وخلال لقاء مع الصحفيين في إسطنبول، قال رئيس الوزراء التركي: “منذ يومين قالت وكالة التصنيف إن الاقتصاد التركي تغلب بسهولة على الهزة الناجمة عن الانقلاب الفاشل. ماذا حدث خلال يومين؟”.
وأضاف: “بصراحة، لا نعتقد بأن تلك التقييمات محايدة”ـ وقال إن تقييمات الوكالات الائتمانية لا تعني الكثير لأنقرة.

ورفض يلدريم مخاوف “موديز”، وشدد على أن الاقتصاد التركي بُني على أسس متينة وأن أنقرة لن تتجاهل الانضباط المالي.

وأشار إلى أن البنك المركزي لم يشعر بضرورة ضخ أموال إلى الأسواق، وأنه لا وجود لذعر جماعي في الأسواق في أعقاب الانقلاب الفاشل.

وأشار إلى أن “موديز” تريد خلق “تصور” بحق الاقتصاد التركي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن هذا التصور.

ووفقا لـ”BBC”، قالت “موديز”، يوم الجمعة، إن سيادة القانون في البلاد تأثرت سلبا بردة فعل الحكومة على محاولة الانقلاب الفاشلة، مثل فصل واعتقال الآلاف في قطاع التعليم والمؤسسة العسكرية والقضاء.

وأشارت “موديز” في قرار التصنيف إلى تراجع عائدات السياحة التي تشكل 4.4 % من اقتصاد تركيا، بسبب العقوبات الروسية العام الماضي، وتصاعد وتيرة الهجمات داخل البلاد.

وأقر يلدريم بتراجع قطاع السياحة، وقال إنه يأمل في أن يشهد تحسنا خلال عام.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك. اشترك الآن

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.